به :وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع :بهای آب شرب و برق
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸- تصویب کرد:
۱-بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سالانه به میزان هفت درصد (۷٪) افزایش می یابد.
۲-باهدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضرور، علاوه بر میزان افزایش موضوع بند (۱) این تصویب نامه، از ابتدای خرداد ماه، سالانه شانزده درصد (۱۶%) به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می شود. فاضلاب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.
٣- الگوی مصرف آب در هر سال، مطابق تبصره (۴) بند (پ) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور -مصوب ۱۳۹۴- توسط وزارت نیرو تعیین می شود
۴- الگوی مصرف برق خانگی با اضافه شدن ماه خرداد به ایام گرم سال در مناطق عادی مطابق جدول (۲) پیوست تصویب نامه شماره ۹۴۰۳۵/ت ۴۲۴۰۰هـ مورخ ۱۳۸۸/۵/۷ می باشد.
۵- خانوارهایی که مصرف آب پا برق ماهانه آنها پایین تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش می دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.
۶- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است طی یک برنامه زمانی، با اولویت مشترکین پرمصرف، لوازم اندازه گیری کلیه مشترکینی که به طور متوسط مصرف برق ماهانه آنها بالاتر از الگوی مصرف می باشد، با لوازم اندازه گیری دارای قابلیت تفکیک مصرف برای ساعات کم باری، میان باری و اوج بار تعویض نماید.
۷- منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب مشترکین پرمصرف آب و برق حسب مورد صرفا برای تعویض لوازم اندازه گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی خواهد شد.
رونوشت :
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.